کل معاملات = ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده، برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است. به عبارت ديگر پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است.

اکثريت بالايي از کشورهاي پذيرنده‌ي ماليات برارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر به‌خصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت که به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرارکرد.
ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امکان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است را پوشش دهد.

ماليات برارزش افزوده سازوکار خود اجرايي دارد، لذا احتمالاً هزينه‌هاي جمع‌آوري درمقايسه با ساير روش‌هاي اخذ ماليات پايين‌تراست. هم‌چنين استفاده از اين روش موجب کاهش ماليات مضاعف، کاهش فرارهاي مالياتي و کاهش وقفه زماني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده‌ي فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمي‌داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌ي مالياتي نرخ‌هاي ماليات کاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر کرد.
هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي کم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر ماليات فوق به آخرين حلقه که خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌کنند اين ماليات تنازلي است(سايت سازمان امور مالياتي کشور، زمستان 1390).

2-4-4 تاريخچه‌ي نظام مالياتي
بطور كلي وصول ماليات و شكل گيري نظام ماليه در دنيا با تأسيس حكومت‌ها شروع شده است. زيرا حكومت‌ها براي تأمين مقاصد خود و انجام وظايفي كه عهده دار آن بوده و هستند به منابع مالي نياز داشته و براي تأمين اين منابع مبادرت به وصول ماليات مي‌نمودند. برابر متون تاريخي، مادها اولين حكومتي بودند كه در سرزمين ايران اقدام به برقراري و وصول ماليات به منظور تامين مخارج حكومتي خود كرده‌اند.
با بعثت حضرت رسول اكرم (ص) و انقراض سلسله ساساني در ايران، مالياتهاي اسلامي از قبيل خمس، زكات و جزيه وغيره بر ماليات هاي موجود افزوده گشت. در دوره حكومت صفاريان، سامانيان، آل بويه، غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان نيز ماليات در ايران كم و بيش به روش سابق برقرار بوده است. در زمان ناصرالدين شاه، ميرزا تقي خان اميركبير به اصلاح امور مالي و تمركز درآمدهاي دولت و تنظيم بودجه و ايجاد تعادل بين درآمد و هزينه دولت همت گماشت. او كشور را به شش حوزه مالياتي تقسيم كرد. پس از تشكيل اين حوزه ها، مستوفيان جديد اعزامي از مركز، امور وصول ماليات را بر عهده گرفتند. در دوران پهلوي مقررات متعدد و مختلفي در مورد انواع مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم به تصويب مجلس رسيد. اولين قانون مالياتي در سال 1294 تصويب شد. همچنين قانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيره در 1309 به تصويب رسيد. در سال 1316 براي اولين بار قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقال بلاعوض وضع گرديد. در سال 1317 قانون ماليات بردرآمد اصلاح و بموجب آن ضمن تغيير نرخ ماليات بر درآمد براي اولين بار ماليات تكليفي برقرار گرديد. در سال 1342 لايحه قانوني سازمان تشخيص ماليات تصويب گرديد. قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 تا حدي جامع ومانع بوده و به موجب اين قانون كليه مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و داريي كه تا آن موقع بصورت پراكنده وضع شده بود يك جا جمع و در حقيقت نظام نوين مالياتي ايران با تصويب اين قانون ايجاد گرديد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان امور مالياتي كشور به عنوان يك موسسه دولتي به استناد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و با هدف افزايش كارايي نظام مالياتي، رفع موانع سازماني و تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني مستقل و با تاكيد بر مقوله ماليات و كاهش وابستگي به نفت در سال 81 شروع به كار نمود. متن بند الف ماده 59 به قرار زير است: ماده 59 :
* بند الف ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات “سازمان امور مالياتي كشور” را به صورت يك موسسه دولتي و زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد كند، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه هاي مالياتي به كار گرفته مي شوند به اين سازمان منتقل مي گردد. تشكيلات سازمان مذكور و آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
سازمان امور مالياتي در طول برنامه چهارم، تلاش نموده است با اصلاح و كارآمد نمودن نظام مالياتي، بستري براي كاهش وابستگي بودجه عمومي به عوايد حاصل از فروش نفت فراهم نمايد. بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 59، سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد، و مركز اصلي آن هم در تهران مي باشد. كاركنان سازمان از نظر مقررات استخدامي، مشمول قانون خدمات كشوري مي باشند (دفتربرنامه‌ريزي ماليات، 1389).

2-4-5 بيانيه مأموريت سازمان امور مالياتي کشور(1389الي1393)
سازمان امور کشور مسؤول اجراي صحيح قوانين ومقررات مالياتي در کشور مي‌باشد. اين سازمان با بکارگيري مناسب‌ترين رويه‌ها و فن آوريهاي نوين مصمم است تا درآمدهاي مالياتي دولت را بطور دقيق شناسايي و وصول نمايد وبا فراهم نمودن زمينه پژوهش‌هاي کاربردي مستمر و خلاق، بستر مناسبي براي توسعه کمي‌و کيفي نظام مالياتي کشور و ارتقا فرهنگ مالياتي فراهم آورد. اين سازمان تلاش مي‌نمايد تا علاوه بر انجام وظايف شناسايي، تشخيص و وصول مالياتها، بهترين فرصت را براي ذينفعان ارائه نمايد. همچنين سازمان برآن است تا با استفاده از اصول دانش مديريت مشارکتي و ظرفيت هاي ممکن در جهت اجرايي نمودن نظام جامع اطلاعات مالياتي و اهداف کلان کشور، در راستاي وظايف محوله به بهترين وجه ايفاي نقش نمايد (برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور، 1389).

2-4-6 بيانيه چشم‌انداز سازمان امور مالياتي کشور(1389 الي 1393)
سازمان امور مالياتي کشور سازماني است پيشرو در منطقه که با استفاده از سرمايه انساني متعهد و توانمند، فن‌آوريهاي روزآمد و رويکردهاي نوين مالياتي، مصمم است ماليات حقه دولت را با کمترين هزينه و با بيشترين دقت جمع‌آوري نمايد و بعنوان يک سازمان پيشرفته، مؤثر و معتبر در بيشينه‌سازي درآمدهاي مالياتي دولت و ارائه خدمات بهينه و با‌ کيفيت در راستاي رضايتمندي ذينفعان شناخته شود (برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور، 1389).

2-4-7 تشکيلات سازماني امور مالياتي کشور
سازمان امور مالياتي كشور زير نظر رئيس كل آن كه معاون وزير اقتصاد و دارايي نيز مي‌باشد، اداره مي‌گردد. رئيس كل سازمان امور مالياتي بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد هيأت وزيران و حكم وزير به اين سمت منصوب مي‌شود. معاونان سازمان نيز به پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و با حكم رئيس كل منصوب مي‌گردند. شوراي‌عالي مالياتي، هيأت عالي انتظامي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي و هيات رسيدگي به تخلفات اداري برخي از اركان سازمان هستند. رئيس كل سازمان امور مالياتي پنج معاون فني و حقوقي، برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات، عملياتي، توسعه مديريت و منابع، و ماليات بر ارزش افزوده دارد و در مجموع 20 اداره كل و دفتر زير نظر معاونت هاي پنج‌گانه اداره مي‌شوند. سازمان در هر استان داراي يك اداره‌ي كل مي‌باشد.
تشكيلات تفصيلي ستاد سازمان در قالب 700 پست سازماني در خرداد ماه 1381 توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تاييد و جهت اجرا ابلاغ گردد. در بهمن ماه 1382 تشكيلات تفصيلي ادارات كل امور مالياتي استانها و شهر تهران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد شد و در مرداد ماه 1383 در قالب 20118 پست سازماني توسط سازمان مذكور تاييد و توسط رئيس كل سازمان امور مالياتي، به ادارات كل امور مالياتي استانها و شهر تهران ابلاغ شد. نمودار زير چارت سازماني امور مالياتي را با اعمال آخرين تغييرات نشان مي‌دهد.

نمودار(2-2) ساختار سازمان امور مالياتي کشور

2-4-8 وظايف ادارات امور مالياتي استان آذربايجان غربي
1- شناسائي منابع درآمدهاي مالياتي استان و تشخيص و وصول مالياتهاي مستقيم و غير‌مستقيم با توجه به قوانين و مقررات.
2-برنامه‌ريزي و اتخاذ روشهاي مناسب به منظور افزايش ميزان وصولي با اجراي دقيق قوانين و مقررات مالياتي کشور.
3-رسيدگي به کليه اختلافات مالياتي توسط هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات‌هاي مستقيم.
4-تشخيص و گزارش تخلفات مأمورين مالياتي و همچنين مؤديان مالياتي به مراجع ذيصلاح با توجه به قوانين و مقررات مربوطه.
5- بررسي و پيشنهاد ايجاد اداره امور مالياتي در بخش و شهرستان‌هاي تابعه به سازمان امور مالياتي کشور جهت سير مراحل اداري ، تأئيد و ابلاغ.
6- حضور در کليه جلسات شوراها ، کميته‌هاي استان از قبيل شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها ، ستاد درآمد ، تجهيز منابع ، کميسيون نظارت و. . .
بررسي و تشخيص و اعلام نيازهاي آموزشي کارکنان (برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور، 1389).

2-4-9 برنامه‌ها و پروژه‌هاي ادارات امور مالياتي استان آذربايجان غربي
پياده‌سازي سيستم هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي
پياده‌سازي سيستم مديريت پرونده‌ي مالياتي
واحد‌يابي الکترونيکي بطور مستمر و پويا و با بهره‌گيري از سيستم گشت پستي
پياده‌سازي نسخه جديد سيستم وصول و اجرا
کنترل نظام‌مند گلوگاه‌هاي فساد خيز و مقابله با فساد اداري
توسعه و اصلاح سيستم اظهار‌نامه الکترونيکي
اجراي کامل طرح جلب رضايت مردم و تکريم ارباب رجوع
استقرار نظام ارتقاي بهره‌وري
پياده‌سازي و توسعه نظام ماليات برارزش افزوده
10-پياده‌سازي سيستم مديريت کيفيت ايزو60(برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور، 1389).

2-4-10 اهداف ادارات امور مالياتي استان آذربايجان غربي
سازمان براي برنامه عملياتي 1389، هشت هدف اصلي را به عنوان اهداف کليدي مورد توجه قرار داده تا با انتخاب شاخص‌هاي مناسب، امکان ارزيابي دقيق از عملکرد واحدها را فراهم نمايد. لذا انتظار مي‌رود برنامه عملياتي 1389 شفافيت امور سازماني، انطباق‌پذيري برنامه‌ها و فعاليت واحدها با فرآيندهاي استخراج شده و همچنين قابل سنجش بودن امور کيفي منتهي شود. (برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور، 1389)
اهداف پيش‌بيني شده به اين شرح است:
افزايش درآمدهاي مالياتي
کاهش هزينه‌هاي وصول ماليات
افزايش رضايتمندي مؤديان
ارتقاء سطح دانش، مهارتها و توانمند‌سازي نيروي انساني
ماليات الکترونيکي61
ارتقاي بهره‌وري
ارتقاي سلامت نظام اداري
8-توسعه ارتباطات و مناسبات بين‌المللي

2-4-11 استراتژي‌هاي مرتبط با اهداف استراتژيک

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید